فصل: قال القاضي عياض:

.قال صاحب الميزان:

قوله: {وإذ تقول للذى أنعم الله عليه} إلى قوله: {وكان الله بكل شيء عليما} في قصة تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزوج مولاه زيد الذي كان قد اتخذه ابنا، ولا يبعد أن تكون الآية الأولى أعنى قوله: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة} الآية، مرتبطة بالايات التالية كالتوطئة لها.
قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} إلخ، يشهد السياق على أن المراد بالقضاء هو القضاء التشريعي دون التكويني فقضاء الله تعالى حكمه التشريعي في شيء مما يرجع إلى أعمال العباد أو تصرفه في شأن من شؤنهم بواسطة رسول من رسله، وقضاء رسوله هو الثاني من القسمين وهو التصرف في شأن من شؤن الناس بالولاية التي جعلها الله تعالى له بمثل قوله: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}.
فقضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم قضاء منه بولايته وقضاء من الله سبحانه لانه الجاعل لولايته المنفذ أمره، ويشهد سياق قوله: {إذا قضى الله ورسوله أمرا} حيث جعل والأمر الواحد متعلقا لقضاء الله ورسوله معا، على أن المراد بالقضاء التصرف في شؤن الناس دون الجعل التشريعي المختص بالله.
وقوله: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة} أي ما صح ولا يحق لاحد من المؤمنين والمؤمنات أن يثبت لهم الاختيار من أمرهم بحيث يختارون ما شاؤا وقوله: {إذا قضى الله ورسوله أمرا} ظرف لنفى الاختيار.
وضميرا الجمع في قوله: {لهم الخيرة من أمرهم} للمؤمن والمؤمنة المراد بهما جميع المؤمنين والمؤمنات لوقوعهما في حيز النفى ووضع الظاهر موضع المضمر حيث قيل: {من أمرهم} ولم يقل: أن يكون لهم الخيرة فيه للدلالة على منشأ توهم الخيرة وهو انتساب والأمر إليهم.
والمعنى: ليس لاحد من المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله بالتصرف في أمر من أمورهم أن يثبت لهم الاختيار من جهته لانتسابه إليهم وكونه أمرا من أمورهم فيختاروا منه غير ما قضى الله ورسوله بل عليهم أن يتبعوا ارادة الله ورسوله.
والاية عامة لكنها لوقوعها في سياق الآيات التالية يمكن أن تكون كالتمهيد لما سيجئ من قوله: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} الآية، حيث يلوح منه أن بعضهم كان قد اعترض على تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزوج زيد وتعييره بأنها كانت زوج ابنه المدعو له بالتبنى وسيجئ في البحث الروائي بعض ما يتعلق بالمقام.
قوله تعالى: {وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله} إلى آخر الآية المراد بهذا الذي أنعم الله عليه وأنعم النبي عليه زيد بن حارثة الذي كان عبد اللنبى صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرره واتخذه ابنا له وكان تحته زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى زيد النبي فاستشاره في طلاق زينب فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الطلاق ثم طلقها زيد فتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت الآيات.
فقوله: {أنعم الله عليه} أي بالهداية إلى الإيمان وتحبيبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: {وأنعمت عليه} أي بالاحسان إليه وتحريره وتخصيصه بنفسك، وقوله: {أمسك عليك زوجك واتق الله} كناية عن الكف عن تطليقها، ولا يخلو من اشعار باصرار زيد على تطليقها.
وقوله: {وتخفى في نفسك ما الله مبديه} أي مظهره {وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} ذيل الآيات أعنى قوله: {الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله} دليل على أن خشيته صلى الله عليه وآله وسلم الناس لم تكن خشية على نفسه بل كان خشية في الله فأخفى في نفسه ما أخفاه استشعارا منه أنه لو أظهره عابه الناس وطعن فيه بعض من في قلبه مرض فأثر ذلك أثرا سيئا في ايمان العامة، وهذا الخوف- كما ترى- ليس خوفا مذموما بل خوف في الله هو في الحقيقة خوف من الله سبحانه.
فقوله: {وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} الظاهر في نوع من العتاب ردع عن نوع من خشية الله وهى خشيته عن طريق الناس وهداية إلى نوع آخر من خشيته تعالى وأنه كان من الحرى أن يخشى الله دون الناس ولا يخفى ما في نفسه ما الله مبديه وهذا نعم الشاهد على أن الله كان قد فرض له أن يتزوج زوج زيد الذي كان تبناه ليرتفع بذلك الحرج عن المؤمنين في التزوج بأزواج الادعياء وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يخفيه في نفسه إلى حين مخافة سوء أثره في الناس فأمنه الله ذلك بعتابه عليه نظير ما تقدم في قوله تعالى: {يا أيها النبي بلغ ما أنزل اليك من ربك} إلى قوله: {والله يعصمك من الناس} الاية.
فظاهر العتاب الذي يلوح من قوله: {وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} مسوق لانتصاره وتأييد أمره قبال طعن الطاعنين ممن في قلوبهم مرض نظير ما تقدم في قوله: {عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين} التوبة: 43.
ومن الدليل على أنه انتصار وتأييد في صورة العتاب قوله بعد: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} حيث أخبر عن تزويجه اياها كأنه أمر خارج عن ارادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختياره ثم قوله: {وكان أمر الله مفعولا}.
فقوله: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} متفرع على ما تقدم من قوله: {وتخفى في نفسك ما الله مبديه} وقضاء الوطر منها كناية عن الدخول والتمتع، وقوله: {لكى لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لما قضوا منهن وطرا} تعليل للتزويج ومصلحة للحكم، وقوله: {وكان أمر الله مفعولا} مشير إلى تحقق الوقوع وتأكيد للحكم.
ومن ذلك يظهر أن الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفيه في نفسه هو ما فرض الله له أن يتزوجها لا هواها وحبه الشديد لها وهى بعد مزوجة كما ذكره جمع من المفسرين واعتذروا عنه بأنها حالة جبلية لا يكاد يسلم منها البشر، فإن فيه أولا: منع أن يكون بحيث لا يقوى عليه التربية الإلهية، وثانيا: أنه لا معنى حينئذ للعتاب على كتمانه وإخفائه في نفسه فلا مجوز في الإسلام لذكر حلائل الناس والتشبب بهن. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

.من لطائف القشيري في الآية:

قال عليه الرحمة:
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}.
الا فتياتُ عليه في أمره والاعتراضُ عليه في حُكْمِه وتَرْكُ الانقيادِ لإشارته. قَرْعٌ لبابِ الشِّرْكِ، فَمَنْ لم يُمْسِكْ عنه سريعًا وَقَعَ في وهدته.
قوله جل ذكره: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَليْكَ زَوْجَكَ وَاتِقَّ اللَّهِ}.
أنعم الله عليه بأن ذَكَرَه وأفرده من بين الصحابة باسمه.
ويقال: أنعم اللَّهُ عليه بإقبالِكَ عليه وتَبَنِّيكَ له. ويقال: بأن أَعْتَقْتَه، ويقال: بالإيمان والمعرفة. وأنْعَمْتَ عليه بالعتق وبأن تَبَنَّيْتَه.
{أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} إقامةُ للشريعة مع عِلْمِكَ بأن الامر في العاقبة إلى ماذا يئول، فإنَّ اللَّهَ أطْلَعَكَ عليه، وقلت له: اتق. قوله: {وَتُخْفِى في نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} أي لم تُظهِرْ لهم أنَّ الله عَرَّفَكَ ما يكون من الأمر في المستأنف.
{وَتُخْفِى في نَفْسِكَ} مِنْ مَيْلِكَ ومحبتك لها لا على وجهٍ لا يَحِلُّ.
{وَتَخْشَى النَّاسَ} أي وتخشى عليهم أن يقعوا في الفتنة من قصة زيد، وكانت تلك الخشية إشفاقًا منكَ عليهم، ورحمةً بهم.
ويقال: وتستحي من الناسِ- واللَّهُ أحقُ أن تَسْتَحِيَ منه.
ويقالك تخشىلناسَ ألا يطيقوا سماعَ هذه الحالة ولا يَقْوَوا على تَحَمُّلِها. فربما يخطر ببالهم ما يَنْفى عنهم وُسْعَهم.
{فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} لكي لا يكون عليك حَرَجٌ، ولكي لا يكونَ على المؤمنين حرج في الزواج بزوجات أدعيائهم، فإنما ذلك يُحرِّمُ في الابن إذا كان من الصُّلْبِ.
قوله جلّ ذكره: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا} لا يُعَارَضُ ولا يُنَاقَضُ، ولا يُرَدُّ ولا يُجْحَد. وما كان على النبيِّ من حَرَجٍ بوجهٍ لكونه معصومًا. اهـ.

.قال القاضي عياض:

قال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين فكيف أن تكون له خيانة قلب.
فإن قلت: فما معنى إذا قوله تعالى في قصة زيد: {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ونخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} [سورة الأحزاب 33، الآية: 37].
فاعلم- أكرمك الله ولا تسترب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها كما ذكر عن جماعة من المفسرين.
وأصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين- أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه فلما شكاها إليه زيد قال له: {أمسك عليك زوجك واتق الله} وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وتطليق زيد لها.
وروى نحوه عمرو بن فائد عن الزهري قال: نزل جبريل على النبي يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش فذلك الذي أخفى في نفسه ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا: {وكان أمر الله مفعولا} أي لابد لك أن تتزوجها.
ويوضح هذا أن الله لم يبد من أمره معها غير زواجه لها فدل أنه الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم مما كان أعلمه به تعالى.
وقوله تعالى في القصة: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله مفعولا} [سورة الأحزاب 33، الآية: 37].
فدل أنه لم يكن عليه حرج في الأمر.
قال الطبري: ما كان الله ليؤثم نبيه فيما أحل مثال فعله لمن قبله من الرسل قال الله تعالى: {سنة الله في الذين خلوا من قبل} أي من النبيين فيما أحل لهم ولو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعجبته ومحبته طلاق زيد لها لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مد عينيه لما نهي عنه من زهرة الحياة الدنيا ولكان هذا نفس الحسر المذموم الذي لا يرضاه ولا يتسم به الأتقياء فكيف سيد الأنبياء؟
قال القشيري: وهذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبفضله.
وكيف يقال: رآها فأعجبته وهي بنت عمه ولم يزل يراها منذ ولدت ولا كان النساء يحتجبن منه صلى الله عليه وسلم وهو زوجها لزيد وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته كما قال: {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم} وقال: {لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} [سورة الأحزاب 33، الآية: 40]. ونحوه لابن فورك.
وقال أبو الليث السمرقندي: فإن قيل: فما الفائدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بإمساكها؟ فهو أن الله أعلم نبيه أنها زوجته فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها إذ لم تكن بينهما ألفة وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به فلما طلقها زيد خشي قول الناس: يتزوج إمرأة ابنه فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته كما قال تعالى: {لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} [سورة الأحزاب 33، الآية: 37].
وقد قيل: كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها وهذا إذا جوزنا عليه أنه رآها فجأة واستحسنها ومثل هذا لا نكرة فيه لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه للحسن ونظرة الفجاءة معفو عنها ثم قمع نفسه عنها وأمر زيدا بإمساكها وإنما تنكر تلك الزيادات في القصة والتعويل والأولى ما ذكرناه عن علي بن حسين وحكاه السمرقندي وهو قول ابن عطاء وصححه واستحسنه القاضي القشيري وعليه قول أبو بكر بن فورك وقال: إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير قال: والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن استعمال النفاق في ذلك وإظهار خلاف ما في نفسه وقد نزهه الله عن ذلك بقوله تعالى: {ما كان النبي من خرج فيما فرض الله له} ومن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ، قال: وليس معنى الخشية هنا الخوف وإنما معناه الاستحياء أي يستحي منهم أن يقولوا: تزوج زوجة ابنة.
وأن خشيته صلى الله عليه وسلم من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقولهم: تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء كما كان فعتبة الله على هذا ونزهه عن الالتفاف إليهم فيما أحله له كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله: {لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم} وكذلك قوله له ها هنا: {وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه} [سورة الأحزاب 33، الآية: 37].
وقد روي عن الحسن وعائشة: لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتم هذه الآية لما في من عتبه وإبداء ما أخفاه. اهـ.

.بحث بعنوان: التحقيق فيما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها:

إعداد: أحمد بن عبد العزيز القصيِّر محاضر في كلية المعلمين في الرس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال الله تعالى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} [الأحزاب: 37].
ذكر بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية: أنَّ النبي وقع منه استحسان لزينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي في عصمة زيد بن حارثة، وأنَّ النبي كان حريصًا على أن يُطلقها زيد فيتزوجها هو. وقد اتكأ على هذه الرواية عدد من المغرضين، من مستشرقين، وملحدين، وجعلوها أداة للطعن في نبينا الكريم، والنيل من شخصه الكريم. ولما كان الأمر بهذه الخطورة عمدت إلى دراسة هذه القصة دراسة علمية مؤصلة، لبيان الحقيقة، وتنزيه مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه القصص المختلقة الموضوعة.
وقد جعلت هذا البحث في ثلاثة فصول:
الفصل الأول: تخريج القصة، وذكر طرقها، مع بيان عللها والحكم عليها.
الفصل الثاني: ذكر مذاهب المفسرين والعلماء تجاه هذه القصة.
الفصل الثالث: بيان القول الصحيح في هذه القصة، وفي سبب نزول الآية.